منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیش‌نویس غیررسمی حقوق شهروندی: استراق سمع اینترنت ممنوع است

در متن پیش‌نویس غیررسمی حقوق شهروندی که توسط سایت ریاست جمهوری منتشر شده استراق سمع اینترنت ممنوع اعلام شده است.
در فصل دوم این منشور (مهم ترین حقوق شهروندی) بند ‎۳۱-۱، بر حق مصونیت از تعرض به اطلاعات و داده‌های شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش بکارگیری و افشا نامه‌های شهروندان اعم از الکترونیکی و عیر الکترونیکی یا مرسولات پستی تاکید شده است. همچنین بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه‌ها و ارتباطات از راه‌دور نظیر ارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق‌سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است.
این سند که توسط دولت ارائه شده غیر رسمی است و به گفته معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدت یک ماه برای اظهار نظر عموم عرضه شده و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.
مهمترین بخش‌های این منشور که مرتبط با فناوری اطلاعات است به شرح زیر است:
- جمع آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهای قانونی و براساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد.
- افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمع آوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.
- اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد.
- رسانه‌ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین،افترا وضرر معنوی و مادی شوند باید پاسخگو باشند.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+


دیدگاه‌ها: (۲)

مسعود <چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۷>

سیستم فیلترینگی که در حال حاضر روی اینترنت ایران اعمال می‌شه، بدون مشاهده محتویات اطلاعات در حال گذر غیر ممکنه.
توضیح بیشتر: سیستم Deep Packet Inspection هستش که امکان فیلتر آدرس های اینترنتی بر اساس کلمات موجود در اون آدرس رو فراهم می‌کنه.

نتیجه: اگر واقعا این پیش‌نویس به قانون تبدیل بشه و اجرا بشه، فیلترینگ (حداقل به شکل حاضر) غیر قانونی می‌شه! :)

مهدی عطائیان <چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۳:۲۸>

این فقط یک پیش نویسه و شاید هیچ وقت به قانون تبدیل نشه و مورد بعد هم اینکه توی بیشتر بندها تاکید شده که استراق سمع ممنوعه مگر به حکم قانون یعنی یک قاضی به راحتی می‌تونه حکم بده!
اما در کل اینکه چنین پیش نویسی اعلام شده (حتی اگه رعایت نشه) باز هم خیلی خوبه



به سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد